»   اخبار   »   کاهش اطاله دادرسی با استفاده از فناوری‌های نوین زمان انتشار :  

کاهش اطاله دادرسی با استفاده از فناوری‌های نوین

    یکی از ملزومات ضروری برای افزایش سرعت رسیدگی و کاهش اطاله دادرسی به ویژه در جرایم نوین فضای مجازی، تجهیز مراجع قضایی به فناوری‌های جدید و استفاده از ابزارهای استعلامات الکترونیک است به نحوی که قضات دادسرا و ضابطین تحت امر بتوانند در کمترین زمان ممکن، اطلاعات و داده‌های موردنیاز خود را فارغ از استعلامات پستی و کاغذی و بروکراسی اداری، بصورت برخط و بلادرنگ حصول نمایند . چراکه نبود این امکان موجبات تاخیر و خلل گردیده و حتی ممکن است منجر به بی‌نتیجه ماندن تحقیقات قضایی و یا از بین رفتن ادله الکترونیکی مربوطه و نهایتاً اطاله دادرسی گردد.

    بدین لحاظ معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور، برنامه‌های متعددی را برای تأمین نیازمندی‌های مذکور به ویژه در خصوص تأمین سامانه‌های موردنیاز برای انجام تحقیقات قضایی راجع به جرایم رایانه‌ای و جرایم فضای مجازی به عمل آورده است که بخشی از آن ها به مرحله راه‌اندازی و بهره‌برداری رسیده و برخی دیگر در مراحل طراحی و تأمین همکاری دستگاه ذیربط قرار دارد. به عنوان نمونه با همکاری بانک مرکزی نسخه بروزشده سامانه رسیدگی آنی و مستمر به دستورات قضایی (سامانه سرآمد) در حوزه بانکداری الکترونیکی و نظام پرداخت بانکی، در سال گذشته مورد بهره برداری قرار گرفته و این معاونت دسترسی های متعددی را برای مقامات قضايي در دادسراهاي سراسر كشور، شعب منتخب دادگاه هاي حقوقي و كيفري و تجديد نظر  و همچنین مراجع منتخب از ضابطان عام و خاص سراسر كشور نظير پليس هاي تخصصي ناجا، پليس فتا، پليس آگاهي و پليس امنیت  اقتصادي، تحت نظر دادستان مربوطه را برقرار نموده است. شایان ذکر است در این سامانه امکان صدور و ابلاغ الکترونیکی با بیش از 54 نوع استعلام قضایی مختلف مرتبط با نظام بانکی کشور فراهم شده است و امکانات آن بطور مداوم در حال ارتقاء و بروزرسانی است.

    علاوه براین معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور در حال طراحی و راه‌اندازی سامانه جامع رسیدگی الکترونیکی به جرایم فضای مجازی می‌باشد که از طریق آن امکان استعلام برخط قضایی و ابلاغ الکترونیکی دستورات قضایی به بیش از هفت حوزه کلان مرتبط با فضای مجازی نظیر مراکز ثبت نام دامنه، ارائه دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی، شبکه‌های اجتماعی، فروشگاه‌ها و کسب وکارهای اینترنتی، اپراتورهای تلفن ثابت و همراه برای شعب ویژه رسیدگی کننده به جرایم فضای مجازی فراهم خواهد شد.