خانه تاریخچه و معرفی کارگروه

تاریخچه و معرفی کارگروه

با گسترش روز افزون فناوری های نوین ارتباطی و پیشرفت های شگرف در علوم رایانه ای و با پیشرفت های قابل توجهی که در عرصه فناوری اطلاعات و علوم رایانه ای حاصل گردیده و با گسترش روز افزون فناوری های نوین ارتباطی در جوامع بشری، امروزه شاهد ایجاد و شکل گیری نوعی زندگی مجازی در فضای سایبری می باشیم که ابعاد متنوعی از زندگی انسانی از امور اداری ، دولت الکترونیک و کسب و کار مجازی گرفته تا قلمرو دانش و فناوری ، کتابخانه های مجازی و حتی تفریح و سرگرمی را در بر می گیرد .
اگرچه تأثیرات شگرف و منحصر به فرد فضای سایبری در افزایش سرعت انتقال اطلاعات تا حذف مرزهای جغرافیایی و فاصله های فیزیکی میان انسان ها ،انکارناپذیر است ؛ اما از سوی دیگر به دلیل ویژگی پنهان پذیری و هویت مجازی کاربران ، ذاتاً مستعد شکل گیری انواع جرایم سایبری نظیر هک ، دسترسی غیرمجاز ، جعل و کلاهبرداری رایانه ای و یاجرایم محتوایی نظیر انتشار تصاویر پرنوگرافی ویا سایر مواردی که قانون گذار انتشار آن را جرم دانسته است می باشد. علاوه بر این ویژگی بدون مرز و گستردگی فضای مجازی سبب می شود تا این محیط از سوی برخی از قدرت های استعمارگر به عنوان رسانه ای فراگیر جهت مدیریت افکار عمومی جامعه هدف و اجرای عملیات های جنگ روانی و یا به عنوان ابزار جاسوسی بر علیه کشورهای مستقل مورد سوءاستفاده قرار گیرد .
بر این اساس کشورهای مختلف جهان با توجه به سطح تهدیدات و آسیب های موجود ، اقدام به جرم انگاری و تدوین قوانین مرتبط با جرایم رایانه ای از یک سو و از سوی دیگر ایجاد نهادها و تشکیلات نظارتی نموده اند .
در کشور ما نیز دردو دهه اخیر مطالعات و اقدامات قابل توجهی درخصوص آسیب شناسی و جرم انگاری فضای سایبری انجام شده است و نهایتا این تلاش ها در سال 1388 با تصویب قانون جرایم رایانه ای که به عنوان یکی از جامع ترین قوانین کشوردر خصوص جرایم سایبری مطرح می باشد، به ثمر نشست.
قانون گذار در ماده 22 این قانون قوه قضائیه را مکلف نمود تا کارگروهی را با عضویت مقامات عالی کشور از هر سه قوه قضائیه ، مجریه و مقننه ( شامل 6 وزیر از دولت ، دو نفر نماینده مجاس شورای اسلامی و به ریاست دادستان کل کشور ) تشکیل دهد تا با نگاهی جامع تر از گذشته و بر اساس موازین قانونی کشور ، مصادیق عینی محتوای مجرمانه و همچنین ضوابط فنی پالایش آن ها را تعیین و از طریق ارائه دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی و محتوای منتشر شده در فضای مجازی نظارت نماید .
علاوه بر این بر اساس تبصره (2) ماده 22 این قانون ، کارگروه مذکور مسئولیت رسیدگی به شکایات مردمی در خصوص مصادیق پالایش شده را بر عهده خواهد داشت و تصمیم کارگروه در این رابطه قطعی می باشد. کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با دیدگاه کلان در عرصه فضای مجازی ضمن اجرای دقیق مفاد قانونی اهداف و سیاست های مهمی را هدف گذاری و جهت نیل به این اهداف برنامه ریزی نموده است که از جمله مهم ترین آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد :

اهداف و سیاست ها :
1- ساماندهی و هویت بخشی به سایت های اینترنتی و فعالان فضای مجازی از طریق ترویج و تشویق به ثبت تارنماها در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه بر اساس تبصره 1 ماده 21 قانون جرایم رایانه ای ، امتیازاتی را برای تارنماهایی که در پایگاه مذکور به ثبت رسیده اند قائل شده است . به نحوی که در صورتیکه محتوای مجرمانه ای در تارنماهای ثبت شده مشاهده شود ، قبل از اینکه فیلترشود بدوا به مدیر تارنما تذکر داده می شود تا فورا نسبت به حذف محتوای مجرمانه اقدام نماید.

2- اعمال سیاست پیشگیری از وقوع جرم از طریق تقویت بخش نظارتی مدیران تارنماهای کاربر محور.
تارنماهای کاربر محور ، تارنماهایی هستند که مالک سایت ، بخش عمده ای از سایت خود را به کاربران اختصاص داده و محتوای آنها را کاربران تهیه و منتشر می کنند و در حقیقت در این ساختار ، کاربران صرفا خواننده و مصرف کننده اطلاعات منتشرشده نیستند ، بلکه خود بصورت فعال نسبت به تولید و انتشار اطلاعات و تبادل نظر در خصوص موضوعات مختلف مشارکت می کنند. چنین ساختاری را اصطلاحا تارنماهای "کاربر محور" و" وب2" می نامند.
از سوی دیگر از آنجا که تارنماهای کاربر محور ، مانند بلاگرها ، شبکه های اجتماعی ، تالارهای گفتگو و نظایر آنها ، میزبان محتوای کاربران شده و بخش عمده ای از فضای مجازی خود را در اختیار کاربران قرار می دهند، از این لحاظ مشمول ماده 23 قانون جرایم رایانه ای شده و مدیران آنها مکلف به انجام وظایفی که قانون گذار بر عهده ارائه دهندگان خدمات میزبانی تعیین نموده است می باشند.
در این راستا دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با ساماندهی بیش از 900 تارنماهای کاربر محور ، با همکاری مدیران آنها بر فعالیت کاربران این پایگاه ها نظارت می کند. ضمنا بر اساس ماده 23 قانون جرایم رایانه ای ، مدیران مسئول پایگاه های کاربرمحور موظفند بر محتوایی که میزبانی آن را برعهده دارند بطور مستمر نظارت نموده و در صورتیکه محتوای مجرمانه ای را مشاهده نمودند بلافاصله ، مراتب را به کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اطلاع دهند.

3- حمایت از کار و سرمایه ایرانی و جایگزین نمودن تدریجی سرویس دهنده های خارجی با سرویس دهندگان داخلی .

4- گسترش نظارت مدیران مسئول تارنماهای اینترنتی و ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر از طریق تذکر به مدیر تارنما جهت رفع اثر محتوای مجرمانه .

5- ترغیب و تشویق به تولید محتوای مفید و معرفی سایت های جایگزین به جای سایت های فیلتر شده (از طریق4 صفحه جدید فیلترینگ و پایگاه پیوندهاو معرفی سایت های جایگزیندر کلیه زمینه ها به همراه تشویق تولیدکنندگان محتوای سالم از طریق معرفی آن ها در پایگاه پیوندها ).
6- ارائه خدمات غیرحضوری و الکترونیک :
دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه از بدو تأسیس ، با هدف ارائه خدمات غیرحضوری و الکترونیکیکلیه فرآیندهای داخلی و خارجی خود را در بستر سامانه های نرم افزاری راه اندازی نموده و بر اساس طراحی یک سیستم بدون کاغذ (paperless) کلیه درخواست های مردمی (اعم از شکایات ، درخواست های فیلتر و رفع فیلتر ، پیشنهادات و انتقادات مردمی ) را از طریق پست الکترونیک دریافت و بر اساس ضوابط و دستورالعمل های مصوب اقدام می نماید در حال حاضر نیز کلیه مراحل مذکور را از طریق درگاه خدمات الکترونیک صورت می پذیرد.
7- ترویج و گسترش فرهنگ نظارت عمومی :
با توجه به نقش مؤثر و غیرقابل انکار نظارت عمومی شهروندان در فضای مجازی ، دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه از سال 1389 اقدام به راه اندازی درگاه دریافت گزارشات مردمی از تخلفات تارنماهای اینترنتی بر روی سایت پیوندها نموده است و تاکنون قریب نیم میلیون گزارش مردمی از مشاهده محتوای مجرمانه و درخواست پالایش تارنماهای متخلف به این دبیرخانه واصل و جهت بررسی به کارشناسان مربوطه ارجاع گردیده است . در حال حاضر نیز این درگاه در پرتال اصلی کارگروه به نشانی internet.ir با عنوان «درخواست فیلتر » در دسترس بوده و کلیه کاربران و شهروندان می توانند از طریق اعلام و گزارش نمودن تارنماهایی که دارای محتوای مجرمانه هستند و سلامت فضای مجازی را تهدید می کنند ، در جهت دستیابی به اینترنت پاک به سهم خود گام بردارند.

 
کلیه حقوق مادی و معنوی برای دادستانی کل کشور جمهوری اسلامی ایران محفوظ می باشد.